بقلم﹕هفتي ضرار

في عالم يشهد تزايد التهديدات الأمنية وتعقيد شبكات الجريمة العابرة للحدود، برز المغرب كقوة أمنية رائدة، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من الأمن الوطني أولوية استراتيجية.

فقد أولى جلالته اهتمامًا خاصًا بتحديث الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المعاصرة، مثل الإرهاب والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر، مما مكّن المغرب من تحقيق مكانة دولية متميزة في هذا المجال.

هذه المكانة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج سياسة أمنية متكاملة تعتمد على التكوين المستمر، والاستثمار في التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت المؤسسات الأمنية المغربية تتمتع بخبرة معترف بها دوليًا في مجال التحقيقات الجنائية والمراقبة الأمنية.

هذا التميز جعل من المغرب شريكًا استراتيجيًا للعديد من الدول والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة، كما تجلى في دوره الفعال ضمن شبكات الإنتربول، حيث يشكل محورًا أساسيًا في تبادل المعلومات والخبرات.

وعلى الصعيد الإقليمي، عزز المغرب موقعه كقطب أمني في إفريقيا، من خلال تقديم الدعم والتدريب للكفاءات الأمنية الإفريقية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعاون جنوب-جنوب فعّال.

وقد أثبتت التجارب الميدانية نجاعة النموذج المغربي في تفكيك الشبكات الإجرامية ومواجهة التحديات الأمنية المعقدة، مما جعل المملكة قبلة للخبرات والاستشارات في هذا المجال.

في هذا السياق، تبرز الثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية، والتي تتجلى في استضافة المملكة للعديد من التمارين والمؤتمرات الدولية حول الأمن ومكافحة الجريمة.

هذه الثقة لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية القوية، والاستثمار في العنصر البشري الذي يشكل العمود الفقري لهذه المنظومة الأمنية المتكاملة.

اليوم، يشكل المغرب نموذجًا ناجحًا يجمع بين الأمن الداخلي والتعاون الدولي، حيث تتحول الخبرة المغربية المتراكمة إلى إشعاع إقليمي وعالمي.

هذا النجاح ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية ملكية واضحة، وسياسة أمنية استباقية تواكب المستجدات وتستشرف المستقبل، مما يجعل المملكة شريكًا لا غنى عنه في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.